من بيت الزوجية إلى صفحة الحوادث..لماذا تتكرر هذه الجرائم؟

تحقيق استقصائي

لم يكن طبق المكرونة سوى شرارة أشعلت نيران العنف الذي استمر لعامين، كانت فاتن تتحمل الضرب والإهانة يومًا بعد يوم، لكن هذه المرة لم يكن هناك غدٌ جديدٌ تستيقظ فيه.
في قرية كفر يعقوب بمحافظة الغربية، استنجدت فاتن بوالدتها متوسلة إليها أن تأخذها من الباب الخلفي قبل أن يفتك بها زوجها، لكن والدتها رفضت، ليس لأنها لا تريد إنقاذ ابنتها، بل لأنها تعلم أنها إن فعلت، ستلقى نفس المصير.
مرت دقائق قليلة بعدها، قبل أن تتلقى الأم خبرًا لم تكن تتوقعه.. فاتن لم تعد على قيد الحياة فجسدها كان مليئًا بآثار التعذيب من آثار حروق بالمكواة وجروح غائرة بفعل الضرب، لكن زوجها لم يعترف بجريمته، بل ادعى أنها سقطت من فوق سطح المنزل، لكن الحقيقة كانت واضحة.. لم يكن سقوطًا عاديًا، بل كان امتدادًا لحياة من العنف انتهت بجريمة قتل مروعة.
في السنوات الأخيرة، أصبحنا نسمع عن جرائم قتل الزوجات بشكل متكرر حتى بات الأمر وكأنه اعتياديا، مجرد خبر عابر في الصحف، يثير الجدل ليوم أو يومين ثم يُنسى.
هل أصبح قتل الزوجات مجرد “خلافات أسرية” كما تصفه بعض العناوين؟ أم أن هناك دوافع أعمق تتكرر في كل قصة لكنها لا تحظى بالتحليل الكافي؟ هل الفقر وضغوط الحياة هما الدافع الأساسي؟ أم أن العنف يبدأ في أماكن أعمق مثل التربية والمفاهيم المغلوطة عن العلاقة الزوجية؟
وما الدور الذي يلعبه الإعلام في عرض هذه الجرائم؟ هل يساعد في مكافحتها أم في تطبيعها؟ والأهم، هل القوانين المصرية كافية لحماية النساء، أم أن بعض الثغرات القانونية تفتح الباب أمام التكرار؟.
بين القصص، الأرقام، وتحليل الخبراء، يظل السؤال الأهم: لماذا يقتل الأزواج زوجاتهم؟ وهل نحن أمام ظاهرة متزايدة؟

إحصائيات صادمة .. هل جرائم قتل الزوجات في ازدياد؟

حين نبحث في أعداد جرائم قتل الزوجات خلال السنوات الأخيرة، نجد نمطًا متكررًا يثير التساؤلات.
لا يمر شهر دون وقوع حادثة جديدة تهز الرأي العام، فتتصدر العناوين الرئيسية وتثير الجدل ليوم أو يومين، ثم تُنسى وسط زحام الأخبار.
لكن السؤال الأهم: هل نحن أمام تصاعد حقيقي في معدلات قتل الزوجات، أم أن الاهتمام الإعلامي بهذه الجرائم هو ما جعلها تبدو وكأنها ظاهرة متزايدة؟
وفقا للإحصائيات من 2021 لـ 2024:

هذه الأرقام تشير إلى تذبذب في الأعداد، لكنها تعكس واقعًا مريرًا، وهو أن مئات النساء يُقتلن سنويًا على يد أزواجهن، غالبًا بسبب خلافات زوجية أو أسباب تافهة لا تبرر أبدًا إزهاق الروح.
لم يكن الهدف من هذا التحقيق مجرد رصد أعداد الجرائم، بل التعمق أكثر في تفاصيلها لمعرفة ما إذا كانت هناك أنماط متكررة بين الجناة.

جدول يوضح بيانات المتهمين بقتل زوجاتهم من ( 2021: 2024)

من خلال تحليل البيانات، ظهر أن هناك عاملًا مشتركًا بين معظم المتهمين، وهو أنهم يعملون في مهن بسيطة أو غير مستقرة، مثل [منجد، حداد، نقاش، بائع…..]، أو أنهم عاطلون عن العمل، لكن هل الأرقام وحدها كافية لفهم الأسباب الحقيقية لهذه الجرائم؟ هل الفقر وضغوط الحياة هي المحرك الأساسي، أم أن هناك عوامل نفسية واجتماعية أعمق لم يتم تسليط الضوء عليها؟

العنف رحلة تصاعدية وليس لحظة فجائية

حسبما قال د. عمرو أيمن، أخصائي علم الاجتماع، فإن الفقر قد يكون عاملاً مساعدًا، لكنه ليس السبب الأساسي لحدوث هذه الجرائم، والدليل على ذلك أن حوادث القتل تقع في مختلف الطبقات الاجتماعية.

يوضح د. عمرو أن العنف داخل العلاقات الزوجية نادرًا ما يكون فعلًا مفاجئًا، بل هو نتاج سنوات من التصعيد التدريجي، حيث يبدأ بالعنف اللفظي، ثم يتحول إلى اعتداءات جسدية، ومع مرور الوقت وفي ظل غياب التدخل أو الردع، قد يصل إلى القتل.
ويشير إلى أن القاتل غالبًا ما يكون لديه تاريخ من العنف ضد زوجته قبل وقوع الجريمة، وهو ما يعني أن الجريمة ليست قرارًا لحظيًا، بل نتيجة تراكمات طويلة من العنف غير المعالج.

كيف يتصاعد العنف داخل العلاقة؟

عند تحليل بعض بيانات المتهمين في الجرائم الموثقة ، ظهر نمط متكرر يشير إلى أن العنف الجسدي كان حاضرًا في العلاقة قبل وقوع الجريمة.
على سبيل المثال، في إحدى الجرائم التي وقعت عام 2023، كشفت التحقيقات أن الزوج كان يعتدي على زوجته جسديًا لسنوات، وسط محاولات عديدة منها لإنهاء العلاقة، إلا أن التهديدات المستمرة جعلت الهروب مستحيلاً، حتى انتهى الأمر بجريمة قتل مروعة.
إن تكرار مثل هذه الحالات يؤكد أن الجريمة لا تحدث فجأة، بل تمر بمراحل واضحة، تبدأ بالعنف اللفظي، ثم الجسدي، وصولًا إلى القتل، ما يطرح تساؤلات حول غياب آليات التدخل المبكر لحماية الضحايا قبل فوات الأوان.

هل تنصف القوانين الضحايا أم تترك ثغرات للهروب؟

رغم تصاعد جرائم قتل الزوجات في السنوات الأخيرة، إلا أن التساؤل الأهم هو: هل القوانين المصرية كافية لحماية الضحايا وردع الجناة؟ أم أن هناك ثغرات قانونية تتيح للبعض الإفلات من العقوبة المشددة؟
إن القانون دائمًا هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم، لكنه لا يكون فعالًا إلا إذا كان قادرًا على تحقيق العدالة للضحايا وردع الجناة بشكل صارم.
في كثير من القضايا، يُحكم بالإعدام أو المؤبد على مرتكبي جرائم القتل العمد، لكن هناك حالات يحصل فيها الجاني على عقوبة مخففة، إما بسبب ظروف معينة تراها المحكمة مبررة، أو نتيجة ثغرات قانونية تسمح له بتقليل الحكم الصادر ضده.
لكن هل هذه القوانين كافية لضمان حماية الزوجات؟ وهل يتم تطبيقها بشكل عادل على جميع الجناة؟

هل يحصل الجاني على العقوبة التي يستحقها؟

حسبما قال المحامي الجنائي عبد الله البليدي، فإن القانون المصري يعامل جرائم القتل العمد بأقصى درجات الحزم، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد (25 عامًا). ومع ذلك، فإن العقوبة لا تكون موحدة في جميع الحالات، بل تختلف تبعًا لظروف وملابسات كل جريمة.

يوضح البليدي، أن القاتل يُواجه حكم الإعدام في حال ثبت أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، أو كانت ناتجة عن خلاف زوجي عادي دون أي عوامل مخففة.
ولكن في بعض الحالات، قد يتم تخفيف العقوبة بناءً على عدة عوامل قانونية.

متى يحصل الجاني على تخفيف للعقوبة؟

تعد أبرز هذه الحالات ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، والتي ينص القانون على تخفيف عقوبتها إذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا داخل مسكن الزوجية، حيث قد تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس لعام واحد مع إيقاف التنفيذ، أو أقل من ذلك.

ثغرات قانونية تستغلها القتلة؟

يضيف البليدي، إن هناك ثغرات قانونية أخرى قد تسمح بتخفيف الحكم على القاتل، مثل الادعاء بحالة الاستفزاز أو الغضب المفاجئ، وهو ما قد يستخدمه الدفاع لإقناع المحكمة بأن الجريمة لم تكن مخططة مسبقًا، بل جاءت كرد فعل انفعالي.

كما أن بعض القضايا قد تشهد تنازل أهل الضحية عن الدعوى، خاصة في المناطق التي تعتمد على “المجالس العرفية” لحل النزاعات الأسرية، مما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيف العقوبة أو حتى الإفراج عن الجاني.
ورغم أن القانون المصري يُشدّد على أن القتل العمد يُعاقب عليه بالإعدام، إلا أن التطبيق الفعلي قد يشهد تفاوتًا كبيرًا في الأحكام، خاصة عندما يكون هناك نقص في الأدلة، أو غياب شهود قادرين على توضيح ملابسات الجريمة.

كيف تحول العناوين الصحفية القاتل إلى ضحية؟

مع تزايد جرائم قتل الزوجات، أصبح الإعلام هو المصدر الأساسي الذي يُشكّل وعي المجتمع تجاه هذه القضايا، سواء من خلال طريقة التغطية الصحفية، أو الصياغة المستخدمة في العناوين، أو الزاوية التي يتم التركيز عليها أثناء تناول الخبر.
لكن هل يكتفي الإعلام بنقل الجريمة كما هي أم أنه دون قصد، قد يساهم في تطبيع العنف أو تقديم تبريرات ضمنية للجاني؟

عندما تتحول الجريمة إلى عنوان مثير

بعض العناوين الصحفية تُقدم الجريمة وكأنها نتيجة طبيعية لخلاف منزلي عابر، مما يُقلل من فداحة الفعل ويُوحي بأن القاتل كان مدفوعًا بظروف خارجة عن إرادته.
مثل: “اتخانقوا على مصروف البيت.. زوج يقتل زوجته ويسلم نفسه”
“زوج يقتل زوجته بسبب 100 جنيه” ، هذه الصياغة تجعل القارئ يُركز على السبب المباشر للخلاف، بدلًا من رؤية القتل كجريمة غير مبررة.
لذا، يجب أن تكون العناوين أكثر وضوحًا في وصف الحدث دون البحث عن أسباب ثانوية قد تُوحي بأن الجريمة كان لها دافع مشروع، مثل: “جريمة جديدة تهز المجتمع.. زوج ينهي حياة زوجته بدم بارد” “العنف الزوجي يؤدي إلى مأساة أخرى.. متى تتوقف هذه الجرائم؟”

من الإثارة إلى التوعية

إن تغطية هذه الجرائم يجب ألا تقتصر على تفاصيل القتل الدموية أو حكايات الإثارة والتشويق، بل يجب أن تفتح باب النقاش حول الأسباب الحقيقية للظاهرة.
بدلًا من استعراض الحادثة كما لو كانت قصة بوليسية، يمكن للإعلام أن يكون منصة لحوار مجتمعي يُناقش الأسئلة الحقيقية: هل هناك خلل قانوني يمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب؟ هل هناك آليات لحماية النساء من العنف قبل أن يصل الأمر للقتل؟ كيف يمكن للإعلام نفسه أن يكون أكثر وعيًا في معالجة هذه القضايا؟
يجب أن يتحول الإعلام إلى قوة دافعة نحو التوعية المجتمعية، وكشف الثغرات القانونية، وإبراز الحلول الممكنة لحماية الضحايا قبل فوات الأوان.

تقديم الجريمة من وجهة نظر الجاني

في بعض التغطيات، يتم تصوير الجاني وكأنه ضحية لظروفه النفسية أو الاجتماعية، بينما يتم تبرير الجريمة استنادًا إلى تصرفات الضحية، كما في العناوين التالية :
“بسبب قضية خلع.. زوج يقتل زوجته في بني سويف”
“غسلت عاري”.. زوج يقتل زوجته وجارها ويسلم نفسه”
هذه العناوين تُوجّه تركيز القارئ على دوافع القاتل، مما قد يُنتج تعاطفًا غير مقصود معه، بدلًا من التركيز على أن الجريمة كانت فعلًا وحشيًا يجب إدانته بالكامل.
يجب على الإعلام أن يُركّز في تغطيته على حقوق الضحية والعدالة، بدلًا من تقديم مبررات ضمنية للجاني.

هل يمكن للإعلام أن يكون أكثر وعيًا؟

إذا أراد الإعلام أن يكون جزءًا من الحل، فعليه أن يُعيد النظر في طريقة تناوله لهذه القضايا من خلال تغيير أسلوب التغطية ليكون أكثر وعيًا ومسؤولية يمكن أن يساعد في بناء مجتمع يرفض العنف، بدلًا من تطبيعه أو التهوين منه.

الحلول مكنة.. نحو مجتمع أكثر أمانا

إن مواجهة ظاهرة قتل الزوجات مسؤولية جماعية، لا يمكن تحميلها على عاتق القانون وحده. فالإعلام مطالب بأن يكون أكثر وعيًا بطريقة تناوله للقضية، والمجتمع بحاجة إلى كسر دائرة الصمت حول العنف الأسري، قبل أن يتحول إلى جريمة جديدة تضاف إلى القائمة.
إن هذا الأمر لا يتعلق فقط بإحصائيات أو أخبار تُنسى بعد أيام، بل بحياة تُزهق وأسر تنهار، ومستقبل مظلم ينتظر أطفالًا خسروا أمهاتهم في جرائم لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس.

كيف يقف هذا النزيف من الضحايا؟

من الناحية القانونية:
هناك ضرورة لإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بقتل الزوجات، وسد الثغرات التي تسمح بتخفيف الأحكام تحت مسميات مثل “جرائم الشرف” أو “الاستفزاز”.
كما يجب تسريع إجراءات التقاضي في قضايا العنف الأسري، وضمان توفير حماية قانونية فعالة للنساء المعرضات للخطر قبل وقوع الجريمة.
*من الناحية الإعلامية:
يجب التخلي عن العناوين الصحفية التي تبرر الجريمة أو تبرّئ القاتل ضمنيًا، والتركيز على تقديم التغطية بطريقة مسؤولة تُدين العنف ولا تطبّعه.

كما يجب تسليط الضوء على الحلول والقوانين التي يمكن أن تساهم في الحد من الظاهرة، بدلًا من التركيز فقط على تفاصيل الجرائم.
*من الناحية الإجتماعية:
يجب تعزيز ثقافة التبليغ عن العنف الأسري، وتوفير مراكز دعم حقيقية للنساء المُعرضات للخطر.
من المهم إدخال برامج توعوية في المدارس والجامعات لكسر الصور النمطية حول “حق الرجل في السيطرة على زوجته”، وترسيخ ثقافة قائمة على الشراكة والاحترام داخل الأسرة.
إن العنف الزوجي لا يبدأ فجأة، بل يمر بمراحل تبدأ بالعنف اللفظي، ثم الجسدي، حتى تصل إلى القتل. وبينما تظل بعض الزوجات في دائرة العنف لسنوات، خوفًا من المجتمع أو لعدم وجود بدائل، تتحول الحكايات المأساوية إلى أرقام جديدة تضاف إلى إحصائيات القتل الأسري.
إن القتل ليس خلافًا زوجيًا خرج عن السيطرة، وليس رد فعل لحظة غضب، بل هو نتيجة منظومة كاملة من العنف المسكوت عنه.
فالحل لا يكمن فقط في التشريعات، بل في تغيير جذري لطريقة تعامل المجتمع مع العنف الأسري، قبل أن يفقد المزيد من الضحايا حياتهم في جرائم يمكن منعها.
إذا استمرينا في التطبيع مع هذه الجرائم، فمن ستكون الضحية القادمة؟!