في خطوة وصفت بالتاريخية، لأول مرة منذ عام 2007، نجحت مصر في تسجيل انخفاضًا تاريخيًا في عدد المواليد.

حيث بلغ عدد المواليد الأحياء في عام 2024 نحو 1.968 مليون مولود، بانخفاض قدره 77 ألف مولود عن عام 2023 الذي سجل 2.045 مليون، بنسبة تراجع بلغت 3.8%.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار جهود الدولة لضبط النمو السكاني، والذي لطالما شكل تحديًا أمام خطط التنمية المستدامة.

ووفقاً للإحصائيات الحيوية و الديموغرافية تراجع معدل الإنجاب الكلي تراجعًا واضحًا في مصر.

حيث انخفض إلى 2.41 مولود فقط لكل سيدة في 2024 مقارنة ب 2.54 في العام السابق.

انخفاض معدل الزيادة الطبيعية


كما أشارت الإحصاءات إلى انخفاض في معدل الزيادة الطبيعية للسكان بنسبة 7%، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة مقارنة بـ1.462 مليون في 2023، مع تراجع نسبة الزيادة إلى 1.3% مقارنة بـ1.4% في العام السابق.

نجاح السياسات الحكومية

و وضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة أن هذه الأرقام مؤشر واضح بأنها تعكس تحولًا مجتمعيًا مهمًا نحو التخطيط الأسري الواعي.

وأوضح أن هذه النتائج تعزز آمال تحقيق التوازن السكاني في الجمهورية الجديدة، معتبراً أن انخفاض المعدلات ما هو إلا نجاح لجهود وسياسيات حكومية متكاملة، تقودها إرادة سياسية واضحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.

حيث تم التركيز على القضية السكانية كأولوية وطنية مروراً إلى خطورتها على جهود التنمية.

تحول ديموغرافي طويل الأمد

وحول تطور المؤشرات على المدى الطويل أكد مقرر المجلس القومي للسكان السابق أنه ” منذ عام 2014، انخفض معدل المواليد من 30.7 لكل ألف نسمة إلى 18.5 في 2024.

كما انخفض عدد المواليد من 2.720 مليون إلى أقل من مليوني مولود.

وانخفض أيضاً معدل الوفيات من 6 إلى 5,7 لكل ألف نسمة وعلى صعيد معدل الإنجاب الكلي، تراجع من 3.5 طفل لكل سيدة إلى 2.41 في 2024، وهو ما يشير إلى تحول طويل الأمد في السلوك الإنجابي داخل المجتمع المصري.

استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة

وأكد الدكتور حسن أن وزارة الصحة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين الصحة الإنجابية، وتوسيع خدمات تنظيم الأسرة ونشر التوعية المجتمعية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

كما جرى تعزيز حملات التوعية، وتفعيل خدمات المشورة وفحوصات ما قبل الزواج، بمشاركة مؤسسات دينية ومدنية ساعدت في تغيير السلوكيات المجتمعية.

رؤية مستقبلية

واختتم الدكتور حسن تصريحه بالإشارة إلى ضرورة الربط بين القضية السكانية والتنمية الشاملة.

واستشهد بكلمات المفكر جمال حمدان: ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها”.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق لتحقيق التقدم، لذلك فإن مصر تركز على تحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع خياراتهم عبر تطوير قدراتهم الصحية والفنية.