انتخابات مصرية برلمانية تطرق الأبواب، وتتهيأ الأحزاب السياسية وتستعد الهيئات المعنية لعملية التجديد للسلطة التشريعية في البلاد، التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بجانب تجديد عضوية مجلس النواب.

هذه الانتخابات القادمة تكتسب أهميتها في تحديد مسار الديمقراطية و المشاركة الشعبية في صنع القرار.

موعد الانتخابات البرلمانية

على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستُجرى في شهر أغسطس من العام الجاري 2025، تعقبها انتخابات مجلس النواب في شهر أكتوبر من العام نفسه.

هذا ما ذكره الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للمجلسين الحاليين في أكتوبر 2025، ويناير 2026.

المادة 106 من الدستور المصري تنص على ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير 2026.

وهذا ما يعطي مؤشرا قويا ويعزز من ثقة هذه المعلومات المتداولة حول موعد الانتخابات، وهذا ما يضمن تجنب حدوث أي فراغ دستوري محتمل.

استعدادات الأحزاب السياسية للانتخابات

تشهد الساحة السياسية المصرية تحركات مكثفة ونشاطا كبيرا للأحزاب المختلفة في إعداد قوائم المرشحين، ووضع البرامج الانتخابية.

مع وجود حالة من الحرص على تضمين الشباب في قوائم المرشحين كما صرح لنا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وكذلك حزب الجبهة الوطنية الذي بدأ بمناقشة رؤيته بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على أهمية الحوار مع الأحزاب الأخرى للتوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر.

الحياة الحزبية المصرية مليئة بالأحزاب، فهي قائمة على التعددية الحزبية فهناك أحزاب جديدة كحزب الجبهة الوطنية (الذي عرف لاحقا باسم اتحاد مصر الوطني)، يشير إلى ظهور أنماط جديدة في البرلمان القادم.

كما تمحورت الحملات الانتخابية لبعض الأخزاب، مثل حزب الإصلاح والجيل والنهضة على التركيز على معالجة القضايا اليومية الوطنية للمواطنين.

التعديل الانتخابي القادم

النظام الحالي في الانتخابات البرلمانية هو مزيج من الانتخاب بالنظام الفردي والقوائم المغلقة، وهناك مطالبات بتعديله، وإقرار نظام القائمة النسبية الذي يقوم على تقديم كل حزب قائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية.

ويقوم الناخب بالاقتراع لصالح الأحزاب السياسية، إذ يفوز كل حزب بجزء من المقاعد يتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب حسب الترتيب التدريجي لهم على القائمة.

هناك توجه نحو إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، وتشمل هذه التعديلات مشروع قانون بتقسيم الدوائر الانتخابية يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، ومشروع قانون للمجالس المحلية، إضافة إلى مشروع قانون للتمييز.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تحديد المواعيد النهائية للانتخابات، وتعمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأطلقت العديد من المبادرات لرفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأكد رئيس الهيئة أن اله‍يئة تعمل لخدمة الوطن والمواطنين وأن الانتخابات هي تأكيد لسيادة الشعب من خلال حرية الاختيار.

وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة تطبيق إلكتروني للاستعلام عن اللجان الانتخابية والوعية بالمشاركة الانتخابية وهذا ما يعكس جهود الهيئة لتحديث العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة الناخبين.

انتخابات 2025 هي الانتخابات الأولى التي تجرى دون إشراف كامل من الهيئات القضائية الممثلة في القضاء العالي وأعضاء النيابة العامة.

ويأتي هذا التغيير وفقا للتعديلات الدستورية في دستور 2014 التي منحت مهلة عشر سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.

في حين أن بعض السياسيون ورؤساء الأحزب مثل حزب حماة وطن يتمسكون بضرورة الإبقاء على الإشراف القضائي على الانتخابات، لضمان نزاهتها.

حيث قال عمرو سليمان المتحدث باسم الحزب أن ” وجود القضاة كعنصر رقابي وإشرافي على عمليات الاقتراع والفرز يحقق الشفافية والعدالة بين الأحزاب المتنافسة.

جدل حول حجم البرلمان

جدل ونقاشات تدور حول زيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، ففي حين تطالب بعض الأحزاب بزيادة عدد مقاعدها، مثل حزب مستقبل وطن.

وحزب الوعي الذي يرى أهمية زيادة عدد المقاعد مشيرا إلى أن هذه الزيادة تضمن تمثيل أوسع للمواطنين وتحقيق عدالة التمثيل السياسي، تعارض أحزاب أخرى كحزب العدل والذي أعلن رفضه لزيادة عدد المقاعد، مؤكدا أن الأهم هو فاعلية البرلمان وليس زيادة عدد الأعضاء.

تمثل الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2025 حدث هام ومنعطف سياسي بارز يشكل المشهد التشريعي في السنوات القادمة.

وتشهد هذه الانتخابات تغيرات وتطورات هامة مثل انتهاء الإشراف القضائي الكامل، والقوى الحزبية الجديدة التي ظهرت، وحجم البرلمان.

الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن أن تكون ذات تأثير أشبه بالحقيقي على أرض الواقع ويمكن أن تعكس تطور في المستقبل السياسي والتشريعي المصري.