محمد عزام
وفقاً لتقارير صدرت عن منظمات أممية توقعت وكالة فيتش الائتمانية حدوث هبوط في معدل النمو الاقتصادي و قد يصل إلى أدني مستوياته بنهاية عام 2025.
وينتج هذا الهبوط علي أثر البيئة الدولية الفارغة من السلام التجاري و زيادة الحروب التجارية في العالم.
وناهيك عن السياسات النقدية المتشددة التي تتبعها بعض الدول في التعامل مع الدول النامية و ذات الفجوات الاقتصادية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسيه في الشرق الأوسط و أوروبا الشرقية.
و هذا الهبوط هو الأدنى على الإطلاق في معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2009 مع اعتبار أن سنوات جائحة كورونا هي فترة استثنائية علي جميع الأصعدة.
هبوط ملحوظ في معدلات الاقتصاد العالمي
قد ينخفض معدلات النمو الاقتصادي إلى أقل من 2% هذا العام و ذلك ما أشارت إليه التقديرات الاقتصادية مما يمثل انعكاس سلبي علي المسار الاقتصادي المستهدف للإصلاح بعد جائحة كورونا.
و لكن يرجع هذا الهبوط الي مجموعة من العوامل الضاغطة التي أصابت رأس الاقتصاد العالمي، و لكن مازال النزيف مستمر مع استمرار محاولات إيقاف النزيف:
١- ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى انخفاض حجم الاستثمارات هي أهم العوامل التي تسببت في هبوط الاقتصاد العالمي.
٢- عمليات التصعيد في الحروب التجارية ونختص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية والصين مما أضعف الحركة التجارية العالمية.
٣- التوترات الچيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط الممثلة في حرب غزة و أيضاً الحرب الروسية الاوكرانية و هذا ما نتج سلباً علي أسعار الطاقة و حركة التجارة عبر الممرات الحيوية.
الأسواق الناشئة علي حافة الهاوية
تعد الأسواق الناشئة هي الأكثر تضرراً من هذا الهبوط الاقتصادي و يرجع ذلك إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في حجم الاستثمارات الأجنبية و التصدير و هذا ما يعتبر الخلايا المنتجة للطاقة للحركة الاقتصادية لهذه الأسواق.
ويسلط موقع توليفة الضوء علي دولتين يقع عليهم تأثيرات مضاعفة:
مصر علي رأسهم بسبب الفجوة التمويلية ومعاناة العملة المحلية في ارتفاع الدين الخارجي، وأيضاً تراجع موارد العملة الأجنبية.
تركيا أيضاً متأثرة تأثيراً مضاعفاً بسبب هذا الهبوط على الرغم من المحاولات العديدة من جانب الحكومة التركية في احتواء أزمة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إلا أن السياسات النقدية لديها رأي آخر والفجوة الحادثة بين حجم التضخم وأسعار الفائدة مازالت تشكل قلقاً كبيراً للحكومة التركية.
مستقبل اقتصادي باهت
تشير العديد من المؤشرات إلى أن الاقتصاد العالمي يقترب من مرحلة ركود محتمل إذا استمرت هذه العوامل دون تدخلات فعالة من السياسات المالية والنقدية.
كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يعمّق من حالة عدم اليقين، مما يضع صناع القرار أمام تحديات غير مسبوقة في التعامل مع الأزمة المقبلة.
في الختام، يظل الوضع الاقتصادي العالمي هشًا، وتبقى قدرة الدول على المناورة محدودة، خصوصًا تلك التي تعاني من هشاشة مالية داخلية أو تعتمد بشكل كبير على المتغيرات الخارجية.
