رفضت نقابة المحامين زيادة رسوم الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف، وقالت إن زيادة الرسوم القضائية خرجت عن الأطر الشرعية والدستورية.

وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع أعضاء مجلس النقابة العامة و نقباء الفرعيات، لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية، التي تم فرضها مؤخرًا تحت مسمى “مقابل الخدمات”.

وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة الرسوم القضائية للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

وانتهى الاجتماع الذي عقد بمقر نادي المحامين بأكتوبر، إلى رفض المجلس القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تخالف المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون قيود مالية غير مبرره.

وأعلن المجلس وقف التعامل مع خزائن المحاكم بكافة درجاتها على مستوى الجمهورية كخطوة أولى في التصعيد، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.

واتفق أعضاء النقابة على تفويض النقيب عبد الحليم علام، في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغائها، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم حتى حل هذه الأزمة.

وأكد علام أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، ولن تقبل بأي قرارات مالية تعرقل سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبرره على المحامين والمتقاضين.