محمد الغرباوي
مجدي عماد ومحمد بحيري
خالد الشافعي، هو خبير اقتصادي مصري، ومحاسب قانوني وخبير ضرائب، ومؤسس ورئيس مكتب خالد الشافعي محاسبون قانونيون ومستشارون، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ومراقب حسابات في “البنك المركزي المصري”، وزميل في “جمعية الضرائب العربية المصرية “، وكان رئيسا لـ”اللجنة الاقتصادية” في “حزب المحافظين المصريين”، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويست بروك في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في التجارة من “جامعة الزقازيق” في مصر.
يتحدث معنا في حوار خاص عن أحوال الاقتصاد المصري، والقرارات الأخيرة في الاقتصاد العالمي والمصري، ويساهم برأيه في طرح حلول لبعض المشاكل التي تواجه مصر في الفترة الأخيرة.
في البداية، في ظل الأوضاع الحالية وخاصة مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف ترى تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد المصري؟ وكيف تصف الوضع الاقتصادي الحالي بشكل عام؟
ترامب فرض رسوم على العالم وليس على مصر فقط، وقد فرض رسوم 10% على مصر، والمواطن الأمريكي هو من يتحمل قيمة هذه الرسوم، وما يريده ترامب من وراء هذه الرسوم هو زيادة في كمية مبيعات الشركات والمنتجات الأمريكية وليس العكس.
حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يتجاوز ال7 مليار دولار، وتبلغ الصادرات المصرية حوالي 2 مليار دولار، والواردات المصرية 5 مليار دولار.
ولذلك فرض رسوم جمركية لا يؤثر على مصر بل يؤثر على المواطن الأمريكي، وهذا ما جعل الصين ترد بالمثل على تلك الرسوم فقد فرضت أكثر من 135% رسوم على المنتجات الأمريكية.
ما رأي حضرتك في قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة؟ وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد المصري؟
الفائدة انخفضت لأن البنك المركزي قد رفع سعرها من قبل وذلك لكي يقلل من التضخم، ويقوم بسحب القوة الشرائية الموجودة، واستطاع أن يفعل ذلك خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض التضخم وذلك طبقا لإحصائيات الأشهر الماضية وانخفضت الأسعار.
فكان لابد من خفض سعر الفائدة، ولكي يتم زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار كذلك، فهو في المجمل قرار جيد ونحن بانتظار قرارات أخرى جيدة لدعم الاقتصاد المصري.
كيف سيساهم الاهتمام بتطوير صعيد مصر بدفع عجلة الاقتصاد؟
الصعيد مهمل منذ عقود مضت، وسعر المباني والأراضي الزراعية مرتفع، ولذلك يجب الاهتمام بالصعيد وإضافة رقعة زراعية وإضافة مجتمعات عمرانية.
وذلك لعمل تنمية حقيقة في الصعيد، مما يؤدي لاستيعاب الزيادة السكانية والتقليل من تكلفة الإقامة وتكلفة المعيشة، ويجب أيضا زيادة الصناعات في الصعيد، فمن الممكن عمل توطين صناعات وأنشطة جديدة يكون من شأنها تحقيق تنمية مستدامة في الصعيد.
مما يؤدي للقضاء على الإرهاب والبلطجة والمخدرات، ويتجه الجميع نحو الاستثمار والتنمية بشكل أفضل.
هل مصر تسير على الطريق الصحيح في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وما رأيك في الشراكة الاقتصادية الأخيرة بين مصر وفرنسا بالإضافة لبعض من دول الخليج؟
مصر تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، فهي بلد الأمن والأمان، ومصر لديها فرص استثمارية واعدة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، والشراكة المصرية الفرنسية تعد شراكة استراتيجية بين البلدين وتم توقيع أكثر من اتفاقية في هذا الشأن.
وكذلك بين مصر ودول الخليج فالهدف من زيارات الرئيس لدول مثل قطر والكويت هو جذب الاستثمارات، بالإضافة لتحقيق تفاهمات في القضايا التي تخص الشأن العربي.
بحكم خبرتك كخبير ضرائب وزميل في جمعية الضرائب العربية، هل ترى أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات الضريبية لدعم بيئة الاستثمار في مصر؟
عامة الإصلاحات الضريبية هي نقطة مضيئة استطاعت القضاء على الكثير من المشاكل بين الموردين ومصلحة الضرائب، واستطاعت أن تنير طريق صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تزيح عن كاهلهم الأعباء الضريبية الثقيلة التي كانت تمس مشروعاتهم وتعيق تقدم ونمو هذه المشروعات، وأعتقد أننا سنشهد انطلاقة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولكن من الممكن الإضافة في هذا الشأن، وذلك عن طريق مراعاة هامش ربح دخول الأنشطة وتحديده قبل الأخذ بالعينة، فإذا كان هامش الربح متفق مع التعليمات فلا داعي لفحص هذه الملفات إلا مع وجود حالات ضرورية، بالإضافة إلى زيادة الشريحة الضريبية 30% لكل من تخطى سقف ربحه أكثر من مليار جنيه و40% لمن تخطى ربحه 2 مليار جنيه، واعتقد أن هذا حق أصيل لصالح الدولة المصرية.
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هل ترى أن خطة تخفيف الأحمال هي الأنسب في التعامل مع مشكلات الحرارة المرتفعة؟ وإذا كان لا، فما مقترحاتك للتعامل مع هذه المشكلة؟
بالطبع لا، فلا أحد موافق على ذلك؛ ويجب حلها عن طريق تشخيص المشكلة أولًا والعمل على إيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة، فالمطلوب عمل محطات كهرباء أكثر وتوفير استخدامات هذه المحطات من الطاقة سواء من المازوت أو البترول أو الغاز بشكل كافي وكامل سواء عن طريق الشراء أو عن طريق البحث والاستكشاف أو عن طريق الشرِكات الموجودة في مصر وجعلها تساهم في زيادة حجم الطاقات المُنتجة لتلبية الاحتياجات المحلية وبالتالي عدم الاعتماد على ما يتم استيراده من مواد خام لتلبية احتياجات هذه المحطات واستمرار تدفق الكهرباء.
ما الذي دفعك لتأسيس “مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية”، وما أهم القضايا اللي يعمل عليها المركز حاليًا؟
الاهتمام بالشأن الداخلي للدولة المصرية وتبسيط الأمور وتوضيح الحقائق وتفصيل ما يجب على المسؤولين تعلمه لكي يتفادوا المشكلات التي تعترض الاقتصاد المصري، فهذا المركز هو نقطة في بحر فيجب علينا جميعًا أن نتعلم ونعلم ونبدي الرأي الذي يحقق الأفضلية للاقتصاد المصري، ويهدف المركز إلى إدراك وتحقيق الوعي الكامل للمواطنين بأهمية القضايا الخاصة بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى طرح رُؤًى يستفيد بها المسؤولين لتحقيق انطلاقة واعدة لصالح الاقتصاد المصري.
حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويست بروك، كيف ساعدتك دراستك الأكاديمية في تطوير عملك المهني؟
ساعدتني على تحقيق الأهداف والرُؤًى والبرامج الطموحة، وذلك عن طريق تحديد معطياتي وقدراتي وانتمائي، للوصول إلى أهدافي.
هل لديك أي نصائح أو كلمة أخيرة تود أن تضيفها؟
الاقتصاد المصري واعد، الاقتصاد المصري يحقق أكثر عوائد، قادر على مواجهة التحديات، ويتمتع بالمواد الخام يتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة، ويتمتع بسوق واعد، ويتمتع بانطلاقة وتسويق جيد لكل الدول الإفريقية، وذلك لأن مصر هي بوابة الدول الإفريقية والعربية، فمصر هي نقطة ارتكاز على مستوى الكرة الأرضية.
وأنا أقول أن مصر في 2030 ستكون من ضمن أفضل عشر اقتصادات على مستوى العالم.
